سندیکای صنعت برق می گوید که بیشتر از پنج هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است

سندیکای صنعت برق ایران اعلام کرده که به دلیل بدهی سنگین دولت و عدم اختصاص بودجه به بخش نیرو "در آینده نزدیک شاهد خاموشی و قطع برق خواهیم بود."

محمد پارسا رئیس سندیکای برق ایران به خبرگزاری کار ایران گفته که "آنچه ما نگران آن هستیم آینده صنعت برق است چرا که در صورت اختصاص نیافتن بودجه مناسب به این بخش در آینده نزدیک شاهد خاموشی و قطع برق خواهیم بود."

در سندیکای برق ایران ۴۳۰ شرکت عضویت دارند که شامل دست اندرکاران صنعت برق، از جمله مقاطعه کارانی هستند که در زمینه ساخت نیروگاه ها، سدها و سایر طرح های این بخش فعالیت دارند.

سندیکای صنعت برق ایران حدود پنج هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است و تاکنون بارها به دولت و مجلس نامه نوشته و اعلام کرده که اگر دولت بدهی خود را به شرکت های عضو این سندیکا نپردازد، این صنعت ورشکست خواهد شد.

بنابر گزارشها، باو جود وعده های دولت برای پرداخت بدهی های خود، تاکنون وزارت نیرو تنها بخش اندکی از بدهی خود را به این سندیکا پرداخت کرده است و به همین دلیل اعضای این سندیکا بار دیگر دست به دامن دولت شده و نامه ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور نوشته است.

متن نامه در نشست ویژه سندیکا برای چاره اندیشی در باره خروج از بحران نقدینگی مطرح شد، اما برخی از اعضا با آن مخالفت کردند.

در این نامه صریحا به دولت هشدار داده شده است که صنعت برق به "وضعیت هشدار" رسیده و در صورت تداوم این وضعیت "بی شک ورشکستگی و تعطیلی بنگاههای صنعتی و پیمانکاری این صنعت تبعات جبران ناپذیری" را به دنبال خواهد داشت.

در جلسه روز بیست و هشتم دی ماه اعضای سندیکا، محمد جعفر صفویان مدیرعامل شرکت آلومتک در اعتراض به متن نامه و تجربه نامه های پیشین خطاب به اعضای هیات مدیره گفت که "من باور ندارم با انشای این نامه که شما آن را نوشته اید اتفاقی بیفتد لذا پیشنهاد می کنم یا اصلا نامه ای ننویسید یا شیوه نگارش را به نحو دیگری تغییر دهید."

در گزارش سندیکا آمده که در این جلسه غلامحسین محمودیان مدیر عامل شرکت فرآورده سازان شایان نیز گفته است که "صحبت کردن در مورد وضعیت صنعت برق به صورتی که در نامه به رئیس جمهور درج شده، به موضوعی تکراری تبدیل شده است چرا که در طی سالیان گذشته هیچ اتفاق خاصی در این زمینه نیفتاده است."

اما محمد فارسی رئیس هیات مدیره سندیکای برق توضیح داد که هدف ما "هشدار به مسئولان نسبت به وضعیت کنونی صنعت برق است و در حقیت باید گفت ما به این دلیل نامه می نویسیم که اگر روزی بخواهیم اقدامی در مورد احقاق حقمان انجام بدهیم قبل از آن هشدار خود را اعلام کرده باشیم."

بعد از اعتراض های متعددی که اعضای سندیکای برق داشتند، دولت تصمیم گرفت که در سال جاری با فروش پنج هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی های وزارت نیرو، بدهی خود را به صاحبان صنایع، پیمانکاران و مشاوران صنعت برق پرداخت کند، اما گزارش سندیکا نشان می دهد که پولی پرداخت نشده است.

دولت البته تلاش کرد تا به جای بدهی خود بخشی از نیروگاهها را به شرکت ها بدهد اما اعضای سندیکای برق استقبال چندانی از این طرح نکردند.

اعضای سندیکا می گویند که دولت پیشنهاد واگذاری ۱۶ نیروگاه را در مقابل بدهی خود به پیمانکاران صنعت برق مطرح کره بود اما تعداد زیادی از ۴۰۰ و اندی عضو سندیکا با دریافت نیروگاه به جای طلب هایشان مخالف بودند.

به گفته اعضای سندیکای برق، نیروگاهها قیمت بالایی دارند و هر نیروگاه باید به تعداد زیادی شرکت طلبکار واگذار شود، کاری که قبلا هم انجام شده است یعنی تعدادی از اعضای شرکت در مقابل طلب خودشان از دولت نیروگاه گرفته بودند اما نتوانستند پول فروش برق را از وزارت نیرو بگیرند.

این شرکت ها می گویند که مبالغ کلانی را هم بابت تعمیرات در نیروگاه هزینه کرده و حقوق کارکنان نیروگاه را پرداخت کردند اما نه تنها به پولشان نرسیدند بلکه با افزایش سنگین هزینه ها مواجه شدند.

بدهی نشانه اعتماد یا ناتوانی در پرداخت

شش ماه پیش مجید نامجو وزیر نیرو بدهی هشت هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه را نشانه اعتماد خوانده و گفته بود که صنعت برق عادت کرده بود که چهار تا پنج هزار میلیارد تومان بودجه از دولت پول بگیرد ولی ما جلوی آن را گرفتیم.

آقای نامجو گفته بود که "صنعت برق عادت کرده همیشه چهار تا پنج هزار میلیارد تومان از بودجه دولت بگیرد و بریزد زیر دست پیمانکاران و از این محل هزینه کند."

با این حال آقای نامجو امروز دوشبنه ۲۴ بهمن به خبرگزاری دانشجویان گفته که از ابتدای سال این وزارتخانه برای پرداخت بدهی خود "دست به اقدامات جدی زده است که در بخش اول از توسعه ای که می توانست در این سال محقق شود را متوقف کرده و سرعت برخی پروژه های خارج از اولویت را کاهش داده تا منابع خود را برای تسویه بدهی ها اختصاص دهد."

غیر از این، یکی از مشکلاتی که وزارت نیرو نیز با آن مواجه شده، این است که دولت آقای احمدی نژاد در اجرای برنامه حذف یارانه ها از درآمدهای برق برداشت کرده و آن را به صورت یارانه نقدی به خانوارها داده است.

مجلس اخیرا برای جلوگیری از ادامه اقدام دولت در این زمینه، قانونی تصویب کرد و در آن توضیح داد که منظور از درآمدهای ناشی از حذف یارانه ها، اضافه درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بوده نه اینکه کل درآمدهای بخش هایی نظیر برق به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شود.

با توجه به تائید وزیر نیرو در باره کاهش سرعت طرح های توسعه ای و افزایش سالانه مصرف برق از یک طرف و ناتوانی دولت در پرداخت بدهی های سنگین خود به شرکت های عضو سندیکای برق از طرف دیگر، برخی کارشناسان می گویند که خاموشی برق در صورت ادامه وضعیت موجود در یکی دو سال آینده دور از انتظار نخواهد بود.